نقش رویه ی قضایی در اجرای مفاد ماده ی 1130 قانون مدنی

نقش رویه ی قضایی در اجرای مفاد ماده ی ۱۱۳۰ قانون مدنی

ماده ی 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1130 ق.م است. ماده ی مذکور به عنوان منشأ تبلور قاعده ی فقهی نفی عسروحرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسروحرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند. مقاله ی حاضر بر آن ا...

تحلیل ماده ی 265 قانون مدنی براساس رویه قضایی

در این پژوهش تلاش شده است تا با ذکر نظرات مختلف حقوقی و فقهی و نقد و بررسی آنها، آرایی که در خصوص ماده ی 265 قانون مدنی از شعب دادگاه ها و دیوان عالی صادر شده است را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم، در نهایت، نظری که بیشتر با نظام حقوقی ایران منطبق است انتخاب شود، خواهیم دید که پرداخت وجه یا پول به دیگری ظهور در مدیونیت پردازنده است و تا زمان اصلاح ماده، دادگاه می تواند در موضوع این ماده از «اماره...

تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی

نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده ی شوهر است. در حقوق اسلام که احکام آن الهام بخش در تنظیم اصول و ضوابط بسیاری از موضوعات یا تقریباً بیشتر موضوعات و مسائل قانون مدنی مخصوصاً در باب احکام نکاح است، تامین هزینه ی خانواده از جمله کلیه ی مخارج شخصی زوجه ی دائم بر عهده ی شوهر است و زوجه در این زمینه هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد. بنا...

ابطال مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

در صورتی که محکوم‌علیه یا بدهکار سند لازم‌الاجرا نسبت به پرداخت محکوم‌به یا بدهی خود اقدام ننماید، محکوم‌له یا طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود اموال وی را توقیف کند. فروش اموال توقیف شده به صورت مزایده انجام می‌پذیرد. مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود.اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده ر...

نقش عرف در تعیین مفاد قرارداد؛ تحلیل فقهی- حقوقی ماده ۳۵۶ قانون مدنی: اصل یا قاعده؟

ماده 356 قانون مدنی عرف و عادت را حتی در صورتی که طرفین بر آن واقف نباشند، حاکم بر اراده آن ها دانسته است. پرسش این است که آیا حاکمیت عرف بر اراده مشترک متعاقدین امری موافق اصل است یا آن را باید یک استثنا دانست و مبنای حجیت عرف و موادی چون 220 قانون مدنی حکایت گری آن از اراده مشترک است. در این مقاله با بررسی منشأ مواد 220 و 356 قانون مدنی، یعنی فقه، تلاش شده است تا نشان داده شود فقها به حاکمیت ...

ضابطه تقسیم مسئولیت مدنی در فرض تصادم دو وسیله ی نقلیه: رأی وحدت رویه ی شماره ی 717 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1390/2/6 و ماده ی 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392